كتاب المُحَلَّى في شرح المُجَلَّى بالحجج والآثار > مسائل من الأصول

الحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ.

قال الله تعالى : "فماذا بعد الحق إلا الضلال".

وقال تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا".

وذم الله الاختلاف فقال: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا".

وقال تعالى: "ولاتنازعوا فتفشلوا".

وقال تعالى: "تبيانا لكل شيء".

فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه، وهو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل.

ومن ادعى أن الأقوال كلها حق، وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولا لم يأت به قران، ولا سنة، ولا إجماع، ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل.

ويبطله أيضا قول رسول الله ﷺ «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطئ.

ومن قال : إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ، بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به.

قال الله عز وجل : "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء"

فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى حدوده.

وإنما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته في طلب الحق فقط، ولم يأثم إذا حرم الإصابة، فلو أصاب الحق أجر أجرا اخر كما قال عليه السلام «إنه إذا أصاب أجرا ثانيا».

حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد، أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ولا يحل الحكم بالظن أصلا لقول الله تعالى "إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا"

ولقول رسول الله ﷺ : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وبالله تعالى التوفيق.